وأشار عبد العاطي إلى أن هذا التطور يتطلب موقفا موحدا لدعم الصومال وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مؤكدا عدم جواز الصمت إزاء الإجراءات الأحادية التي تهدد استقرار القارة وتهدف إلى فرض وقائع سياسية جديدة خارج أي إطار قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي في جلسة مجلس السلم و الارض الافريقي ، التي عقدت افتراضيا بناء على طلب مصر ، لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال.
وأكد التزام مصر الراسخ بدعم أمن واستقرار الصومال، انطلاقا من قناعتها بأن استقرار الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن القرن الافريقي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مبرزا المشاركة المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، اتساقًا مع التزام مصر الراسخ بدعم الجهود الأفريقية الرامية لتعزيز السلم والأمن.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه مصر بذل جهود حثيثة لتثبيت الاستقرار في المناطق الشمالية من البحر الاحمر ، وحماية الملاحة الدولية ومنع التصعيد الإقليمي، فإن أطرافا أخرى تنتهج سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية من البحر الأحمر والقرن الأفريقي، من خلال الترويج للتفكك وتجاهل سيادة دول المنطقة. مؤكدا مواصلة مصر التحرك الحاسم لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما في ذلك من خلال مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM التي أطلقتها مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في هذا الممر الحيوي.
في ختام كلمته، دعا الوزير عبد العاطي مجلس السلم و الامن إلى اعتماد موقف قوي وموحّد لإدانة الاعتراف بما يُسمّى بأرض الصومال، والرفض القاطع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي، مع التشديد على الدعم الكامل وغير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
