اعتراض مسيّرات وصواريخ في السعودية وقطر والكويت وسقوط شظايا بدبي

اعتراض مسيّرات وصواريخ في السعودية وقطر والكويت وسقوط شظايا بدبي

1h

أعلنت السعودية  وقطر  والكويت والبحرين، فجر اليوم السبت، تصديها لهجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة، في حين سقطت شظايا على واجهة أحد المباني وسط مدينة دبي الإماراتية جراء اعتراض هدف جوي.

السعودية: اعتراض 10 مسيّرات

وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمّرت نحو 10 مسيّرات بعد منتصف الليل، وأكدت تدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وأخرى في منطقة الجوف، ومسيّرتين كذلك في الربع الخالي.

كما أفادت الوزارة باعتراض وتدمير صاروخ باليستي  أُطلق باتجاه محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض .

وفي سياق مرتبط، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجوي الأمريكي تضررت، إثر ضربة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان في السعودية.

قطر: إخلاء بعض المناطق

وفي قطر، أكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تصدت لهجمتين صاروخيتين استهدفت الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها "تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر".

وفي الكويت، قال الحرس الوطني إنه أسقط مسيّرتين في إطار جهود تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

أما في البحرين، فأفادت وزارة الداخلية بإطلاق صفارات الإنذار، قائلة إن على المواطنين والمقيمين التوجّه لأقرب مكان آمن، دون ورود مزيد من التفاصيل.

الإمارات: سقوط شظايا

وفي الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الجهات المختصة انتهت من التعامل مع حادث ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني في وسط دبي، نتيجة اعتراض جوي، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع حريق أو تسجيل إصابات.


ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرّض دول خليجية وعربية لعمليات استهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية، في إطار استهداف  طهران  ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة"، ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

لكنّ الهجمات الإيرانية استهدفت أماكن مدنية ومنشآت الطاقة، وأسقطت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأبنية في دول الخليج، وهو ما أدانته دول  مجلس التعاون الخليجي ، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

والخميس، اعتمد  مجلس الامن الدولي  قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية والاردن ، بعد أن قدمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي.