مصر تحيل 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية
أعلنت النيابة العامة في مصر إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، في إطار حملة واسعة لملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع العائدات غير المشروعة. التحقيقات كشفت عن التحفظ على أصول نقدية تتجاوز 7.8 مليار جنيه، إلى جانب نحو 318.3 مليون دولار ومبالغ بعملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى عقارات مرتبطة بأنشطة محل التحقيق. وفي مواجهة الأساليب الحديثة لغسل الأموال، أوضحت النيابة أنها تمكنت من تتبع عمليات مالية معقدة نُفذت عبر العملات المشفرة باستخدام تقنية الـ Blockchain، ما أدى إلى ضبط محافظ إلكترونية غير مرخصة ومتحصلات جرائم تُقدّر بملايين الدولارات. هذه الأصول الرقمية جرى تسييلها بالكامل وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة، ضمن جهود استرداد العائدات الإجرامية ومنع إعادة تدويرها داخل الاقتصاد غير المشروع. وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز مكافحة الجرائم المالية والتصدي لأساليب غسل الأموال المستحدثة التي تعتمد على التقنيات الرقمية والعملات المشفرة.
