قيود عالمية على وسائل التواصل للمراهقين
تشهد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم موجة غير مسبوقة من القيود العمرية، مع اتجاه حكومات عدة إلى منع المراهقين دون سن 16 عاماً من استخدامها، في ظل تراجع الثقة العامة بالشركات الكبرى وتصاعد المخاوف من تأثيرها على الصحة النفسية للشباب. بريطانيا أعلنت مؤخراً نيتها فرض الحظر بحلول ربيع 2027، لتلتحق بأستراليا والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا التي سبقتها بخطوات مشابهة، فيما تدرس دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والنمسا والنرويج تطبيق قيود مماثلة. في المقابل، تواجه شركات التكنولوجيا انتقادات متزايدة بشأن تصميم منصاتها وما إذا كانت تشجع على الاستخدام القهري، وتكثف جهود الضغط السياسي لمواجهة هذه التشريعات، لكن تقارير عدة تشير إلى أن صبر الحكومات والرأي العام بدأ ينفد، وأن الخيار التشريعي الأبرز اليوم هو تقييد وصول المراهقين أو ربط حساباتهم بحسابات أولياء الأمور، في تحول يعكس خسارة تدريجية لثقة الجمهور بهذه المنصات.
