قاضٍ يأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل بعد سعي الإدارة الأمريكية لترحيله
أصدر قاضٍ فيدرالي قرارا بالإفراج عن محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا، تسعى الإدارة الأمريكية لترحيله على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة للفلسطينيين.
محمود خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، اعتقلته سلطات الهجرة في 8 مارس داخل بهو شقته المملوكة للجامعة، ليكون أول طالب يُحتجز ضمن حملة شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت المحتجين المناهضين للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية.
وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، على بُعد آلاف الأميال من محاميه وزوجته، وهي مواطنة أمريكية وضعت طفلهما الأول في أثناء احتجازه.
واعتبر محامو خليل احتجازه غير قانوني، واتهموا إدارة ترامب بمحاولة قمع حرية التعبير، وطعنوا في قانونية احتجازه، بينما صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن ترحيله مبرر لأن وجوده "قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية".
في حين أشار القاضي الاتحادي مايكل فاربيارزر في وقت سابق إلى أن الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة لترحيل خليل يُحتمل أن يكون مخالفا للدستور.
وفي قراره الجديد الصادر الأربعاء، أكد القاضي أن استمرار احتجاز خليل يتسبب بأضرار لا يمكن تداركها، تمس مستقبله المهني، وحياته العائلية، وحقه في حرية الرأي والتعبير.
