إدارة ترامب تلوح بسحب الجنسية من أميركيين.. وثائق تكشف
كشفت توجيهات داخلية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لتكثيف الجهود الرامية إلى إسقاط الجنسية عن عدد أكبر من الأميركيين المتجنسين، في خطوة تمثل تصعيدا غير مسبوق في ملف الهجرة.
وبحسب وثائق حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، طلبت التوجيهات الصادرة إلى المكاتب الميدانية لخدمات المواطنة والهجرة الأميركية تزويد وزارة العدل بما بين 100 و200 قضية إسقاط جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.
احنا الاسرع ooredoo
برعاية
فيما وصف خبراء الخطوة بأنها تصعيدا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، فمنذ 2017 وحتى الآن، تم رفع نحو 120 قضية فقط، بحسب وزارة العدل.
وبموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز إسقاط الجنسية إلا في حالات محدودة، أبرزها الاحتيال أو تقديم معلومات مضللة أثناء عملية التجنيس.
"من حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني"
وقال المتحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر، إن الوكالة ستعطي أولوية لمن حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني، مضيفا: "سنمضي قدما في إجراءات إسقاط الجنسية بحق الأفراد الذين كذبوا أو حرّفوا الحقائق خلال عملية التجنيس".
في المقابل، عبر مسؤولون سابقون عن قلقهم من تحويل سحب الجنسية إلى ملف حصص شهرية، كما حدث مع حملة اعتقالات المهاجرين غير الشرعيين.
تحذير من تسيس القرار
وحذرت المسؤولة السابقة في USCIS من أن وضع أهداف رقمية قد يسيس قرار سحب الجنسية، وأن رفع السقف شهريا إلى أضعاف ما كان يحدث سنويا في السابق قد يحول هذا الملف إلى "أداة قانونية نادرة وخطيرة" بيد الإدارة الأميركية.
ويبلغ عدد الأميركيين المتجنسين نحو 26 مليون شخص، وفق مكتب الإحصاء الأميركي. وخلال العام الماضي، أدى أكثر من 800 ألف شخص اليمين كمواطنين جدد، معظمهم من مواليد المكسيك والهند والفلبين وجمهورية الدومينيكان وفيتنام.
وعادة ما يعود الأشخاص الذين تُسحب منهم الجنسية الأميركية إلى وضع المقيم الدائم القانوني.
وتُعد خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جهة أساسية في عملية إسقاط الجنسية، إذ تحيل القضايا إلى وزارة العدل التي يتعين عليها اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية. وفي القضايا المدنية، يتوجب على الحكومة تقديم أدلة قاطعة تثبت أن الجنسية حصل عليها بشكل غير قانوني أو عبر إخفاء معلومات جوهرية.
وبسبب تعقيد الإجراءات القضائية، ظلت قضايا إسقاط الجنسية نادرة منذ تسعينيات القرن الماضي. ووفق تحليل أجرته "بلومبيرغ"، بلغت هذه القضايا ذروتها في عام 2018 عندما رُفعت 90 قضية مدنية وجنائية. وخلال العام الجاري، رفعت وزارة العدل 13 قضية وربحت ثمانية منها.
وسبق لترامب أن صعّد من وتيرة إسقاط الجنسية خلال ولايته الأولى، من بينها قضية أثارت جدلًا واسعًا لرجل من ولاية نيوجيرسي مولود في الهند جُرّد من جنسيته بعد ثبوت دخوله البلاد دون وثائق واستخدامه اسما مختلفا.
بين التأييد.. والتحذير
ويرى مؤيدو تشديد قوانين الهجرة أن هذه الإجراءات ضرورية لاستئصال من مُنحت لهم الجنسية بشكل غير صحيح. وقال مارك كريكوريان، رئيس مركز دراسات الهجرة: "نحن بعيدون جدًا عن إسقاط الجنسية عن عدد كبير من الأشخاص، ولن يؤدي هذا الجهد إلى استهداف من لا ينبغي استهدافهم".
لكن خبراء قانونيين حذروا من تداعيات هذه السياسة. وقالت مارغي أوهيرون، الباحثة البارزة في مركز برينان غير الحزبي: "عندما تُفرض أهداف رقمية تعسفية على الموظفين، غالبا ما يُستهدف أشخاص لا ينبغي أن يُستهدفوا وهذا قد يثير الخوف والهلع بين المواطنين المتجنسين".
ورغم زيادة الإحالات، يتوقع خبراء أن تظل عملية إسقاط الجنسية نفسها شديدة الصعوبة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الحملة على النطاق الذي تخطط له.
