أوروبا تفرض بطاريات قابلة للاستبدال بحلول 2027
يستعد الاتحاد الأوروبي لإحداث تحول كبير في صناعة الهواتف الذكية عبر فرض قواعد جديدة بحلول عام 2027 تُلزم الشركات بتصميم أجهزتها ببطاريات قابلة للاستبدال بسهولة، بحيث يتمكن المستخدم من إزالتها وتغييرها باستخدام أدوات متاحة تجارياً من دون الحاجة لمعدات متخصصة أو عمليات معقدة، مع إلزام المصنّعين بتوفير بطاريات بديلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد طرح الجهاز في الأسواق. هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع لتعزيز الاستدامة وتقليل ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية التي تُنتج سنوياً، في ظل نسب إعادة تدوير منخفضة نسبياً، كما تهدف إلى تقليل التكاليف على المستهلكين الذين لن يضطروا لشراء أجهزة جديدة عند تلف البطارية فقط، وهو ما قد يوفر مليارات اليوروهات بحلول نهاية العقد. ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستواجه تحديات في إعادة تصميم أجهزتها، خصوصاً تلك التي تعتمد على هياكل مغلقة أو مواد لاصقة قوية، إلا أن التوقعات تشير إلى حلول وسط تحقق التوازن بين سهولة الإصلاح والحفاظ على جودة التصميم، ما قد يجعل هذه التشريعات الأوروبية تمتد آثارها إلى خارج القارة وتعيد تشكيل السوق العالمية نحو أجهزة أكثر استدامة وعمر أطول، في خطوة تعزز حقوق المستهلك وتقلل الأثر البيئي للتكنولوجيا الحديثة.
