"مجلس الأمن" يحذر من المساس بوكالة الاونروا

- أكد أعضاء مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.

وأكدوا، في بيان لهم، اليوم الأربعاء، أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأكدوا أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تحل محل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وحذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.

وأبرز أعضاء مجلس الأمن نتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، بقيادة كاثرين كولونا، ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد.

وأحاطوا علما بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف 9 من موظفي الأونروا في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكدوا أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الإنساني الدولي.