أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائي الدولية  على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  بسبب الحرب على  قطاع غزة .

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر  من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.

وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق  بواف غالانت  المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع  كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في افغانستان .

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو  في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".

تقويض استقلال المحكمة

وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".

من جانبها، حضت منظمة  هيومن رايتس ووتش  الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.

وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".

ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالابادة الجماعية  قادته جنوب افريقيا أماممحكمة العدل الدولية .

يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الاساسي  الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.

وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.