وشملت الموافقات الفترة من 28 فبراير، عندما شنت  القوات الاسرائيلية

  والأميركية ضربات على  ايران ، وحتى 27 مارس، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب "اليسار".

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 95ر166 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال الحرب على غزة  في 24 نوفمبر 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات  أو المدفعية، بل "معدات عسكرية أخرى".

وتعد  صادرات الاسلحة الى اسرائيل  قضية حساسة للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس ، زادت المانيا  في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.

 ومع تصاعد الانتقادات لسلوك  اسرائيل  في غزة، أمر المستشار  ميرتس  في أغسطس 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع.

وأثار الحظر الجزئي انتقادات في إسرائيل وداخل المعسكر المحافظ الحاكم في ألمانيا، لكنه رُفع بعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين  اسرائيل و حماس .

وحتى خلال فترة القيود، تمت الموافقة على تراخيص تصدير بقيمة 10.44 مليون يورو، بحسب الوزارة.